إخلاء المسؤولية | مكتب أبو عزام

تاريخ آخر تحديث: 22 أبريل 2020

1. طبيعة الخدمة

مكتب أبو عزام هو مكتب وسيط لتقديم الخدمات الإدارية وتخليص المعاملات (تصاريح الزواج، معاملات التجنيس). نحن نقوم بمساعدة العميل في إعداد وتجهيز وتقديم الملفات للجهات المختصة، ولا نمثل أي جهة حكومية أو رسمية.

2. القرارات السيادية والحكومية

يقر العميل بأن الموافقة على طلبات “تصاريح الزواج” أو “منح الجنسية” هي قرارات سيادية تعود للجهات الحكومية المختصة وحدها.

ينحصر دور مكتب أبو عزام في “بذل العناية” لضمان اكتمال الملف قانونياً، ولكننا لا نضمن صدور الموافقة النهائية، حيث يخضع ذلك لتقدير السلطات والأنظمة والقوانين المعمول بها.

3. صحة المعلومات والوثائق

يتحمل العميل المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة وسلامة الوثائق والمستندات المقدمة للمكتب.

في حال اكتشاف أي تزوير أو تضليل في الأوراق الرسمية المقدمة من قبل العميل، فإن مكتب أبو خلف يخلي مسؤوليته تماماً، ويحق للمكتب إلغاء المعاملة فوراً دون استرداد أي رسوم إدارية.

4. المواعيد والمدد الزمنية

المدد الزمنية المذكورة لإنهاء المعاملات هي مدد “تقديرية” بناءً على الخبرة السابقة.

لا يتحمل المكتب مسؤولية أي تأخير ناتج عن ضغط العمل لدى الجهات الحكومية، تعطل الأنظمة الإلكترونية الرسمية، أو تغير القوانين واللوائح أثناء سير المعاملة.

5. الرسوم والمدفوعات

الرسوم التي يتقاضاها المكتب هي مقابل “أتعاب إدارية” وتخليص معاملات، ولا تشمل الرسوم الحكومية إلا إذا تم الاتفاق على ذلك كتابةً.

في حال رفض الطلب من قبل الجهات الحكومية لأسباب لا تتعلق بخطأ إداري من المكتب، فإن الأتعاب الإدارية المدفوعة للمكتب غير مستردة نظير الجهد والعمل المبذول في تجهيز وتقديم الملف.

6. الاستشارات القانونية

المعلومات المقدمة عبر هذا الموقع أو من خلال موظفي المكتب هي معلومات إجرائية وإدارية. وعلى الرغم من حرصنا على دقتها، إلا أنها لا تعتبر استشارات قانونية نهائية، ويُنصح دائماً بالتأكد من أحدث اللوائح عبر القنوات الرسمية.

7. الروابط الخارجية

قد يحتوي موقعنا على روابط لمواقع حكومية أو رسمية؛ نحن غير مسؤولين عن محتوى تلك المواقع أو سياسات الخصوصية الخاصة بها.