سياسة الخصوصية والسرية الرقمية | مكتب أبو عزام

لخدمات تصاريح الزواج ومعاملات التجنيس

مقدمة

نحن في مكتب أبو عزام ندرك أن المعاملات القانونية المتعلقة بالزواج والتجنيس تحمل طابعاً شديد الخصوصية. لذا، نلتزم بحماية بياناتكم الشخصية ووثائقكم الرسمية وفقاً لأعلى معايير الأمان المتبعة في تقديم الخدمات القانونية والإدارية.

1. نوعية البيانات الحساسة التي نجمعها

لا يقتصر جمعنا للبيانات على المعلومات الأساسية، بل يشمل:

البيانات البيومترية والمستندات: صور الجوازات، الهويات الوطنية، شهادات الميلاد، وصكوك الحالة الاجتماعية.

السجلات القانونية: المعلومات المتعلقة بالسجل العدلي أو الإقامات السابقة المطلوبة لمعاملات التجنيس.

المعلومات المالية: في حال تم الدفع عبر الموقع، نؤكد أننا لا نخزن بيانات البطاقات الائتمانية بل نستخدم بوابات دفع مشفرة.

2. بند “السرية المهنية” 

يلتزم مكتب أبو عزام بأن جميع الموظفين والمستشارين العاملين لديه موقعون على اتفاقيات عدم إفصاح (NDA). أي تسريب لمعلومات العميل يعرض الموظف للمساءلة القانونية، مما يضمن لك بقاء أوراقك في أيدٍ أمينة.

3. آلية تخزين وحذف البيانات 

التشفير: يتم تخزين النسخ الرقمية من الوثائق في خوادم مشفرة محمية بجدران حماية (Firewalls).

بروتوكول الحذف: بمجرد الانتهاء من المعاملة (استخراج التصريح أو إنهاء إجراءات التجنيس) وتسليم العميل أصول أوراقه، يتم أرشفة البيانات لمدة محدودة (لأغراض المراجعة القانونية فقط) ثم يتم إتلاف النسخ الرقمية غير الضرورية بشكل آمن.

4. بند “الطرف الثالث” والجهات الحكومية

نحن لا نفصح عن بياناتك لأي جهة خاصة أو تسويقية.

الإفصاح الوحيد يكون للجهات الحكومية المعنية بالمعاملة (وزارة الداخلية، المحاكم، السفارات) وذلك لإتمام الغرض الذي تعاقدت معنا من أجله فقط.

5. ملفات تعريف الارتباط (Cookies)

إذا كنت تستخدم موقعنا الإلكتروني، فنحن نستخدم “الكوكيز” لتحسين تجربة المستخدم وفهم كيفية تفاعل الزوار مع خدماتنا، دون ربط هذه الملفات بهويتك الشخصية الحقيقية إلا في حال تسجيل الدخول.

6. حقوق العميل (حق الوصول والتصحيح)

يحق لك في أي وقت:

طلب نسخة من البيانات التي نحتفظ بها لك.

تعديل أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة في طلبك قبل تقديمه للجهات الرسمية.

طلب سحب ملفك وإلغاء المعاملة (وفقاً لشروط التعاقد الموقعة).

7. التحديثات والتعديلات

يمتلك مكتب أبو عزام الحق في تحديث هذه السياسة تماشياً مع القوانين والأنظمة المحلية الجديدة. سيتم إخطار العملاء بأي تغييرات جوهرية عبر البريد الإلكتروني أو تنبيه على الموقع.

8. إخلاء المسؤولية القانوني

مكتب أبو عزام يقوم بدور الوسيط والمخلص للمعاملات وفقاً للأنظمة؛ لذا فإن العميل مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة البيانات والوثائق المقدمة، ولا يتحمل المكتب أي تبعات قانونية في حال تقديم مستندات غير رسمية أو مضللة.