الشروط والأحكام | مكتب أبو عزام
يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل البدء في طلب الخدمة
باستخدامك لخدمات مكتب أبو عزام لاستخراج تصاريح الزواج وتخليص معاملات التجنيس، فإنك توافق تماماً على الالتزام بالبنود التالية:
1. الأهلية القانونية
يجب أن يكون طالب الخدمة قد أتم السن القانوني (18 عاماً فأكثر) ويتمتع بكامل الأهلية القانونية لتقديم الطلبات الرسمية والتعاقد مع المكتب.
2. نطاق الخدمات
يلتزم المكتب بتقديم الاستشارات الإدارية اللازمة وتجهيز الملفات القانونية وتقديمها للجهات المعنية نيابة عن العميل (حسب نوع التفويض).
تنتهي مسؤولية المكتب بمجرد صدور القرار النهائي (قبول أو رفض) من الجهة الحكومية المختصة.
3. التزامات العميل
يتعهد العميل بتوفير جميع المستندات المطلوبة في الوقت المحدد. أي تأخير في تسليم الأوراق يؤدي تلقائياً إلى تأخير في إجراءات المعاملة.
العميل مسؤول عن تحديث بيانات التواصل الخاصة به (الهاتف والبريد الإلكتروني)، ولا يتحمل المكتب مسؤولية عدم وصول الإشعارات في حال كانت البيانات خاطئة.
4. السياسة المالية وأتعاب المكتب
يتم الاتفاق على أتعاب المكتب قبل البدء في المعاملة، ويتم دفع دفعة مقدمة (تحدد حسب نوع المعاملة) لبدء الإجراءات.
الرسوم الحكومية: العميل مسؤول عن دفع كافة الرسوم الحكومية، والضرائب، والطوابع، إلا إذا تم الاتفاق خطياً على أن المبلغ المدفوع للمكتب شامل للرسوم.
في حال انسحاب العميل من المعاملة بعد البدء في الإجراءات الإدارية، لا يحق له المطالبة باسترداد الدفعة المقدمة.
5. تعديل الأنظمة والقوانين
نظراً لأن معاملات التجنيس وتصاريح الزواج تخضع لتحديثات مستمرة في الأنظمة الحكومية، فإن المكتب غير مسؤول عن أي تغيير مفاجئ في القوانين قد يؤدي إلى تعديل متطلبات المعاملة أو تغيير في شروط القبول.
6. حقوق الملكية الفكرية
جميع المحتويات الموجودة على هذا الموقع (نصوص، شعارات، تصاميم) هي ملك حصري لـ مكتب أبو عزام، ولا يجوز نسخها أو استخدامها لأغراض تجارية دون إذن خطي.
7. إلغاء الخدمة
يحتفظ مكتب أبو عزام بالحق في رفض تقديم الخدمة أو إلغاء التعاقد مع أي عميل في حال:
تبين أن المستندات المقدمة غير صحيحة.
أساء العميل التعامل مع موظفي المكتب.
عدم الالتزام بجدول الدفعات المالية المتفق عليه.
8. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتختص محاكمها بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.